حقوق مصر في مياه النيل | معلومة عالماشي FMAA
اليوم عزيزي القارئ سوف نتحدث عن مشكلة او خلاف معقد بدا منذ عدد من السنوات ، وهوا يهدد مصر وشعبها ويهدد حصتها من مياه نهر النيل ، وسوف نذكر حقوق مصر في ميه نهر النيل ، تابع القراءة للتعرف على المزيد.
حقوق مصر في مياه نهر النيل:
في عام 1929 اقامت الحكومة البريطانية اتفاقية مع الحكومة المصرية بحكمها الدولة الاستعمارية آنذاك بالنيابة عن دول نهر النيل ، وكان ذلك بخصوص حقوقها في مياه نهر النيل وحقوقها بخصوص النيل ، وكان من بنود الاتفاق انه لا يسمح لاي دولة على نهر النيل القيام باي من عمليات قوى او ري اي اي شيء قد ينقص من حصة الدولة المصرية من مياه نهر النيل ، والتي كانت في هذا الوقت تقدر بـ48 مليار متر مكعب من المياه سنوياً ، وان من حق مصر الاعتراض على اي عمليات تقوم بها اي دولة من دول نهر النيل ، كما تضمنت هذه الاتفاقية بنودا للعلاقة المائية بين الدولتين مصر والسودان ، حيث وافقت الحكومة المصرية على زيادة حصة السودان من مياه نهر النيل قائلة ان الدولة المصرية تهتم بمصلحة السودان وتطويرها.
وقد جاءت اتفاقية اخرى عام 1959 بين الحكومة المصرية والسودانية ، وكان هدفها التنظيم الكامل للعلاقة المائية لنهر النيل بين مصر والسودان ، وكان ذلك بسبب التغيرات التي حدثت في هذه الفترة واقامة عدد من المشروعات مثل السد العالي ومشاريع اعالي النيل ، وقد شملت الاتفاقية على عدة بنود ، ومن هذه البنود هوا احتفاظ مصر بحصتها من مياه نهر النيل ، وكذالك حصة السودان ايضاً التي كانت بـ 8 مليار متر مكعب سنوياً ، وقد تم الموافقة ايضا على انشاء مصر للسد العالي وانشاء السودان خزان الروصيرص على النيل الازرق ، وقد شمل هذا البند ايضاً على توزيع الفائدة المائية العائدة من سد النهضة سنويا والتي تقدر بـ 22 ميلار متر مكعب على الدولتين (مصر ، السودان) ، حيث اصبحت حصة السودان تقدر بـ 18.5 مليار متر مكعب سنويا ، وحصة مصر تقدر بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.
معلومة مفيدة
ردحذفيعطيك العافية 👍👍👍
حذفالله الله على المعلومات القيمة
ردحذف